طی چندین سال گذشته موضوع اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از مهمترین اشارات رهبر معظم انقلاب بوده و بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بهمن 92 بر عمل به راهبردهای آن مکرراً​ تاکید شده است.
نامگذاری سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و همزمانی آن با انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی تنها در سنگین‌تر شدن مسئولیت دولت خلاصه نمی‌شود بلکه بار تعهدات این هدف بر دوش نمایندگان مردم در شوراها هم قراردارد و ایشان باید در ایفای این مسئولیت سنگین با قوای سه گانه بویژه دولت و مجلس همراهی کند.
اگر در جستجوی ریشه مشکلات اقتصادی با یک نگاه عمیق به عواملی که بالاترین سهم را در تولید و تقاضای نقدینگی در ایران دارا هستند بنگریم، نقش و اهمیت موضوع مسکن با سهم حدود 70% در هزینه یا سرمایه متوسط یک خانواده ایرانی آشکار میگردد. این بدان معنی است که بزرگترین دغدغه هر فرد از افراد جامعه ایرانی بویژه در شهرهای بزرگ همچون تهران یافتن مسکن مناسب و اقدام سریعتر برای خرید آن است.
چنانچه به آمار نیم قرن گذشته رجوع نماییم، رشد 15000 برابری قیمت زمین مسکونی خصوصا در تهران در مقابل تورم ۸۰۰ برابری و رشد  600 برابری ارزش نرخ ارز آزاد، تمایل دریافت وامهای کلان برای احداث و توسعه تولید و استفاده از این وجوه غالبا برای ساخت و ساز مسکن و یا معاملات آن و انگیزه­های زمین خواری تبیین خواهد شد.
از سوی دیگر میتوان سهم بالایی از تورم را به افزایش نرخ مسکن و به تبع آن زمین نسبت داد که هر چند سال یکبار با افت ارزش پول ملی بدلیل ارزی بودن منشاء درآمدهای دولت و تمایلات خود دولت زمینه افزایش نرخ ارز بصورت جهشی مهیا و یک دور تسلسل مجدد تورم و افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم همراه کاهش سهم تولیدات ملی آغاز می‌شود. (از سهم این بخش در کاهش نرخ ازدواج و پیر شدن جامعه نیز نباید غفلت کرد).
روش تجربه شده جهانی برای جلوگیری از آثار مخرب فوق، وضع و اخذ عوارض (ملی و شهری سالیانه مسکن) به میزان یک تا دو درصد ارزش واحد مسکونی از اقشار مرفه و دهک­های بالای درآمدی میباشد که از یک سو فاصله طبقاتی را کاهش دهد و از سوی دیگر هزینه جدیدی بر اقشار متوسط و ضعیف تحمیل نکند.
توجه به این واقعیت که بعد از تشکیل شوراها و تفکیک و استقلال شهرداری­ها از ساختار دولت علاوه بر شروع تلاش‌های گسترده هر یک از شهرها جهت جذب حداکثری منابع دولتی برای پروژه‌های بزرگ مانند مترو یا نوسازی ناوگان شرکت‌های اتوبوسرانی، در تامین درآمد پایدار شهری اقداماتی بعمل آمد که نتیجه آن گران شدن روزافزون هزینه زندگی بویژه برای کارمندان شد و از سوی دیگر سازمان‌های بزرگ که قبلاً برای کارکنان خود اقدام به تشکیل تعاونی مسکن و تملک و ساخت مجتمع های مسکونی برای کارمندان می‌کردند، مواجهه با موانع ایجاد شده شهرداری‌ها عاجز ماندند.
با نگاهی به تاثیر رونق بازار مسکن بر رشد شدید و سریع اشتغال در حدود یکصد صنعت مرتبط، اهمیت توجه فوری و  برنامه‌ریزی سریع و هماهنگ برای رونق بخش مسکن بهتر آشکار می‌شود. با تسریع و تسهیل صدور مجوزهای ساخت و معوق نمودن هزینه آن می‌توان رونق فوری این بخش را شاهد بود، و در آینده با تغییر الگوی کسب درآمد شهرداری­ها از بدو احداث به دوران بهره‌برداری و سکونت مانند بسیاری کشورهای پیشرفته میتوان نگرانی درآمد پایدار شهرداریها را هم رفع نمود که در این راستا نقش مجلس شورای اسلامی بسیار تعیین کننده خواهد بود.
اتخاذ این رویکرد توسط شوراها با حمایت مجلس و دولت، علاوه بر تاثیر مستقیم بر موضوع اشتغال و کاهش تورم موجب افزایش تمایل بازسازی ساختمانهای قدیمی بزرگ در بافت غیرفرسوده همچون نقاط تجاری مرکز شهر هم میشود و احتمال تکرار فجایعی مانند ساختمان پلاسکو را نیز کاهش خواهد داد.
لینک اصلی مقاله را در زیر مشاهدا فرمایید.

گردآورنده : عباس قربانعلی بیک
مرجع مقاله : سایت تین نیوز
وبلاگ نقشه راه بلوغ(درسهای مدیریت در حمل و نقل ریلی)
صفحه مشاوره حمل و نقل ریلی