تقارن هفته مالیات، سالروز شهدای جنگ احد و همایش شوراها و شهرداران جهان در تهران (که با چالشی ناخوشایند همراه شد) در سال اقتصاد مقاومتی که با تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر تقویت تولید داخلی، حل مشکل رکود، مهار گرانی و رفع بیکاری همراه بوده پیام جالبی را به اذهان متبادر می‌کنند.
با یک نگاه عمیق به عواملی که بالاترین سهم را در تولید و تقاضای نقدینگی در ایران دارا هستند، نقش و اهمیت موضوع مسکن با سهم حدود 70 درصدی در هزینه یا سرمایه متوسط یک خانواده ایرانی آشکار میگردد. این بدان معنی است که بزرگترین دغدغه هر فرد از افراد جامعه ایرانی بویژه در شهرهای بزرگ همچون تهران یافتن مسکن مناسب و اقدام سریعتر برای خرید آن میباشد و بدلیل قیمت بالای مسکن تقاضای اخذ یا خرید وام و ... افزایش یافته و متقابلا فرصتی برای سوداگران در کسب درآمد بیشتر از این بازار آشفته فراهم می‌شود.
چنانچه به آمار نیم قرن گذشته مراجعه نماییم، رشد 15000 برابری قیمت زمین مسکونی خصوصا در تهران در مقابل رشد کمتر از 500 برابری ارزش نرخ ارز آزاد، تمایل دریافت وامهای کلان برای احداث و توسعه تولیدی و صنعتی و استفاده از این وجوه غالبا برای ساخت و ساز مسکن و یا معاملات آن و انگیزه های زمین خواری تبیین خواهد شد.
در حقیقت میتوان سهم بالایی از تورم را به افزایش نرخ مسکن و به تبع آن زمین نسبت داد که هر چند سال یکبار با افت ارزش پول ملی بدلیل ارزی بودن منشاء درآمدهای دولت و تمایلات خود دولت زمینه افزایش نرخ ارز بصورت جهشی مهیا و یک دور تسلسل مجدد تورم و افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم همراه کاهش سهم تولیدات ملی آغاز می‌شود، (از سهم این بخش در کاهش نرخ ازدواج و پیر شدن جامعه نیز نباید غفلت کرد).
تورم موجب بالارفتن هزینه ثابت و هزینه عمرانی شهرداریها هم میگردد که بدلیل تشکیل شوراها و قطع بودجه شهرداری ها باید روشی برای تامین پایدار آن فراهم شود و از آنجایی که با توضیحات بالا قیمت زمین رشد سرسام آوری داشته خود موجب میگردد تقاضای نوسازی با ابعاد اولیه کاهش یابد و تمایل به ساخت بلند­مرتبه­ ها برجها افزایش یابد.
چنانچه ریشه حرص و طمع تعداد اندکی از مدیران در حقوقهای بالا و سوء استفاده از بیت المال و مفاسد برخی کارکنان دستگاهها که زمینه مفاسد مختلف و قاچاق کالا و ... را فراهم میکنند نیز شناسایی و تحلیل شود (همانگونه که در جنگ احد موجب ترک محل ماموریت و مسابقه برای جمع آوری غنایم گردید)، میتوان به نقش بالای غنیمتی مسکن در کور شدن چشم واقع بین این افراد پی برد.
روش تجربه شده جهانی برای جلوگیری از آثار مخرب فوق، وضع و اخذ عوارض سالیانه مسکن به میزان یک تا دو درصد ارزش واحد مسکونی از اقشار مرفه و دهک های بالای درآمدی میباشد که از یک سو فاصله طبقاتی را کاهش دهد و از سوی دیگر هزینه جدیدی بر اقشار متوسط و ضعیف تحمیل نکند. این روش همزمان با حذف وجوه دریافتی در ابتدای ساخت و ساز میباشد که نه تنها نتایج مفسده انگیز دارد بلکه به بالا رفتن سن متوسط ساختمانها و صدمه پذیری آنها در مقابل زلزله و ... میگردد و نیز با این روش پرداخت وام بانکی تا درصدهای بالا نیز معقول خواهد بود چرا که افراد متناسب با توان پرداخت عوارض سالانه و ثابت بودن قیمت مسکن از حرص خرید مسکن، ویلا و ... دوری خواهند کرد.
چنانچه رویکرد اسلام در روش تعیین زکات برای انباشت سرمایه تکثیر شونده یا ماندگار وقت یعنی احشام، طلا و نقره و ... توسط محققین اسلامی و اقتصادی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد میتوان به الگوی مناسبی برای کسب درآمد پایدار برای شهرداریها و دولت در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دست یافت.
 

نگارنده : عباس قربانعلی بیک
مرجع : تین نیوز